از معدود خاطرات دوره نوجوانی که خوب بخاطر دارم، سخنرانی مرحوم خلخالی حاکم شرع بلامنازع وقت انقلاب در آغازین سال های دهه شصت است که در سفر به شهر کوچک زادگام در آستانه درب ورودی ساختمان فرمانداری شهر که مشرف به بلوار و پارک اصلی شهر بود صبح یک روز زمستانی پشت سکوی خطابه قرار گرفت و در شرایطی نامناسب چند دقیقه ای با جمع کثیری از مردم شهر سخن گفت.درواقع،آن روزها،بی توجه به پشت پرده ها و سندسازی های محلی، تمام اعدام ها و برخوردهای قانونی شدید و گاه نامتعارف در اذهان عمومی به او نسبت داده می شد.
لذا،آنجا به تعبیری خود را تبرئه و با صراحت اعلام کردند که هر حکمی داده و می دهم بر اساس اسناد وزین و متقن مراجع محلی است و بطور ویژه در خصوص قاچاق مواد مخدر اظهار داشتند ،اصلا" آنگونه که عده ای شایع کرده اند این طور نیست که فقط و فقط با اعلام میزان قاچاق بر حسب گرم فی الفور حکم اعدام صادر کنم!!
هدف از نقل چنین حکایتی قضاوت در خصوص عملکرد آیت الله خلخالی نیست،بلکه تشابه آن با وضعیت امروز در ارتباط با قصه"رد صلاحیت"کاندیداهای نمایندگی مجلس است!
زیرا ناگفته نماند که طبق قانون در صورت اعتراض کاندیداها به ردصلاحیت خودشان توسط "هیات های نظارت " مرجع نهائی تجدید نظر شواری نگهبان است.بی شک تصمیم گیری این نهاد هم بر اساس اسناد تهیه و ارسال شده توسط" هیات های نظارت"می باشد.
این در حالی است که اگرچه سال ها است کارشناسان دلسوز گاه هم صرفنظر از گرایش فکری، فصل الخطاب بودن قانون بویژه در زمینه استناد به اسناد مراجع عنوان شده در قانون را برای تعیین صلاحیت کاندیداها جهت جلوگیری از هر گونه اعمال سلیقه و بالتبع خاتمه دادن به حرف و حدیث ها ضروری دانسته و بر آن اصرار ورزیده اند!
لکن،اگر چه مدافعان حقوقی دفاع از عملکرد شورای نگهبان همواره استناد به مراجع غیر مدون در قانون را رد و به مدارک قانونی رد صلاحیت افراد اشاره می کنند.اما اغلب هم اصرار معترضین برای عرضه چنان مدارکی را با توجیه صیانت از آبروی افراد حداقل تاکنون بی جواب گذاشته اند!
مع الوصف،اخیرا" در نامه قطعنامه گونه وشدید الحن منتسب به"جمعی از ناظرین شورای نگهبان در استان کهگلویه و بویراحمد"به دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص تجدید نظر آن شورا در تایید صلاحیت دکتر تاجگردون نماینده فعلی گچساران ضمن برآشفتن و متهم کردن شورای نگهبان به توصیه پذیری، بدینوسیله بوضوح از عدم بی طرفی خودشان در بررسی صلاحیت ها نیز پرده برداشته اند.
مضافا" اینکه با سخن گفتن از" شهادت هزاران نفر از مومنین، چند امام جمعه و دهها مدرک به قول خودشان معتبر و همچنین اعتراف خود نماینده به داشتن چهار صد هکتار زمینی که به قول این جماعت همه مردم استان می دانند غصبی است"در واقع بر استناد به کلیاتی اثبات نشده در هیچ مرجع قانونی برای رد صلاحیت صحه گذاشته اند!!
بنابراین،متاسفانه بنظر می رسد امروز همان مراجع محلی که پرونده سازی آنها بی تاثیر از مسائل جغرافیای ،قومی و قبیله ای و سایر حب وبغض های ناصواب نیست به شکل دیگری بنام انقلاب و نظام همان کاری را که با خلخالی کردند با فقها و حقوق دانان شورای نگهبان و در کل برند این شورا می کنند به گونه ای که عوارض سوء آن هنگامی عیان می گردد که درد را دیگر درمانی نباشد!!
با این اوصاف،انتطار می رود تا در بحبوحه ای که اشتراکات جناح های درون نظام بیش از هر زمان دیگری است تدابیر لازم اتخاذ گردد تاکاندیداهایی که سزاوار تجدید نظر در بررسی صلاحیت و برگشت به عرصه رقابت ها هستند بدون از فرصت سوزی برگردند.
بدیهی است بدین طریق زمینه اعتلای برند شورای نگهبان و در مجموع نظام اسلامی مهیا گردیده و مردم یعنی سرمایه اجتماعی بی بدیل انقلاب هم دلسرد نشده و با شور وشوق نزدیک ترین فرد به اندیشه و نظرات خود را برای پارلمانی برمی گزینند که قرار است عصاره فضائل ملت باشد.
غریب واحدی پور
توتم نیوز
۲۹دیماه۹۸