تصور می کنم پاییز سال قبل بود که استاندار وقت خوزستان گفته بودند, ده میلیون تومان از حقوق خودم را به آموزش و پرورش دادم.با گذر ماهها هنوزآن خبر را فراموش نکرده ام, اگر چه  حس کنجکاوی من و گویا هیچ کس دیگری را هم تحریک نکرد.

بعلاوه پس از خاتمه مشاجرات لفظی بین نماینده فعلی شادگان و همان آقای استاندار حین بروز اختلاف نظر در خصوص هزینه های پروژه ای که مراسم افتتاحیه آن بود. از دوستی شنیدم که جناب استاندار500هزار تومان به یک بستنی فروشی داد که به مردم بستنی بدهد.در این مورد هم به زعم خودم اگر تأمین این نیم میلیون هم از حقوق شخصی باشد, حس کنجکاوی ام گل نکرد.

صد البته علت عدم کنجکاوی و یا شگفتی در مواجه با این موارد ناشی از این پیش فرض ذهنی قابل قبول بود که  حقوق سکاندار استان پهناوری چون خوزستان لابدبه میزانی هست که ده و یا نیم میلیون کسر ناچیزی از آن باشد 

اما در بحبوحه ماجرای به اصطلاح افشای فیش های  حقوقی نجومی و جو گیر شدن برخی ها برای انتشار فیش حقوفی خودشان, یکی از استانداران با مدرک دکتری,استاد دانشگاه و مقیم تهران که چند سالی است سکان دار استانداری استانی بسیار دور از پایتخت را در دست گرفته اند.فیشی را منتشر کرده بود که دریافتی اش به زحمت سه میلیون و نیم می شد. البته ذیل فیش افزوده بودند که دو میلیون و نیم هم از وزارت کشور اضافه کار می گیرم.

از شما چه پنهان اگر چه در درستی ادعای او شک نکردم.ولی کنجکاو و متحیر شدم. همچنین باور آن هم به سهولت برایم  امکان پذیر نیست.

زیرا فارغ از موج ایجاد شده در ارتباط با حقوق مدیران و نکوهش مواردی که واقعا" بسیار بیش از حد معقول و معمول است,نباید فراموش کنیم که در یک سیستم علمی و معقول باید حقوق و مزایای شاغل بویژه هنگام انجام وظیفه در پست های  مدیریتی نسبتی با مسئولیت ها و استرس های پیدا و پنهان بیشمار و متنوع شغل و حرفه در دنیای کنونی داشته باشد.بویژه اگر به اختلاف فاحش بین درآمد افراد در بخش خصوص نسبت به دولتی توجه داشته و افزایش کم و کیف نیازهای امروز مردم  را هم از نظر دور نداریم . در غیر این صورت تردیدی نیست که حتی با اعمال کنترل بر مثلا" دریافتی از طریق فیش حقوقی, بعلت افزایش میل به عدم شفافیت مشکل از جای دیگری بروز می کند, در نتیجه فساد و تباهی به شکل گسترده تری سیستم را در معرض تهدید قرار می دهد, یا هم بخش دولتی بتدریج از خدمات نخبه ها و برندهای مدیریتی محروم می شود.به هر حال در هر دو صورت ملک و میهن زیان خواهد دید.

بنابراین,دولت تدبیر و امید باید با تدبیر و عقلانیت ضمن شناسائی موارد معدود, گزارش به ملت و برخورد قانونی به ریشه یابی اصولی  بحران فیش های حقوقی هم بپردازد تا با اتخاذ سیاست های اصولی مبتنی بر شایسته سالاری علاوه بر اینکه دلالان سمت های مدیریتی که اغلب زمینه ساز چنین ناهنجاری هایی بوده و هستند در رسیدن به اهداف سودجویانه خود ناکام شوند. از سوی دیگر انگیزه و حیثیت  خیل عظیم مدیران نخبه ای نیز که هر گونه توسعه و پیشرفتی در زمینه های مختلف نیزمرهون وجود آنها است در معرض خدشه و صدمات جبران ناپذیر قرار نگیرد. 

دین,انقلاب و میهن پاینده باشند