از بغرنج ترین و چالش برانگیزترین کار ها در کشورهای توسعه یافته وضع قانون است.زیرا قانون تنظیم کننده و تسهیل گر زندگی در دنیای مدرن است.ِلذا قانونگزاران اینگونه کشورها اغلب از میان نخبه ترین و با تجربه ترین افراد و به نمایندگی از سلایق و دیدگاههای مختلف انتخاب می شوند تا تمام جوانب موضوعی را که قرار است برای آن قانون تدوین شود با نکته سنجی و ظرافت خاصی مورد توجه قرار دهند.بنابراین بدون از انجام مطالعات ضروری در خصوص تمام جوانب و اثرات جانبی قانون بر زندگی اقشار مختلف مردم امکان وضع آن با پروپاگاندا و موضوع سازی ذینفعان خاص یا مغرضان وجود نخواهد داشت.چرا که بی شک در آن صورت هنگام اجرا مشکل ساز می شود و نه تنها تسهیل گر زندگی،بلکه چه بسا خود به مشکل و مانعی در مسیر زندگی برخی از اقشار مبدل می گردد.
به همین علت در ایالات متحده که مهد دموکراسی هم هست،دهه ها است که استفاده از سلاح گرم هر از چند گاهی قربانی می گیرد،اما بعلت وجود مخالفین و موافقین و لابد پیش بینی وجود باگ هایی در قانون احتمالی،تاکنون قانون قدغن بودن حمل سلاح گرم به تصویب نرسیده است!
این در حالی است که در کشورهای جهان سوم علاوه بر پروپاگاندا و موضوع سازی،گاه حتی مکنونات قلبی ذی نفوذان هم به سهولت و سرعت و بدون از حداقل کنکاش و کاوش به قانون مبدل می شود!نتیجه هم که بر همه عیان است!
قانون به اصطلاح تعیین سقف حقوق که بدنبال ماجراهای حقوق های نجومی با پروپاگاندا و موضوع سازی جماعتی بسرعت و بدون از مطالعه و تحقیق کافی میدانی وضع گردید و بنظر می رسد بیشتر متوجه پرسنل وزارت نفت بعنوان کسانی بوده است که متاسفانه عده ای با انگیزه های خاص آنها را نماد بی دغدغه ها و مرفهین بی درد عنوان کرده اند نیز از این قاعده مستثنی نیست!
زیرا شاید بر اساس ارزیابی های عده ای که خارج از گود هستند،در شرکت های نفتی عده ای سزاوار حقوقی که تا حدودی نسبت به دریافتی بخشی از اقشار جامعه چشمگیرتر است نیستند،یا هم جماعتی به ناحق و با توسل به شیوه های نادرستی که البته در سایر مراکز و ادرات دولتی سابقه دیرینه تری از نفت دارد کار راهه شغلی را طی کرده و از حقوق و مزایای مربوطه بهره مند شده باشند.اما قاطبه پرسنل شرکت های نفتی اینگونه نیستند.زیرا از دهه ها قبل هر گونه مزایا و هزینه های جبران خدمت در نفت بر اساس یک سیستم اصولی و با هدف دغدغه زدائی از پرسنل و حتی خانواده های آنها و متناسب با رشد حرفه ای و پیشرفت شغلی بوده است.باچنین شیوه ای از صعوبت سختی کار و زندگی در مناطق نفتی تا حدودی کاسته می شد.بعلاوه بواسطه القای نوعی احساس مالکیت، نسل های متعهد و سخت کوشی هم رشد می کردند و شانه هایشان را حائل چرخ های صنعت عظیم نفت برای چرخیدن می کردند.حال آنکه بتدریج تحت فشار گروههای خاص و بدون توجه به عواقب و نتیجه کار بسیاری از مزایای جانبی نفتی ها حذف و یا تقریبا" بسیار کمرنگ شدند.
تا اینکه بر اساس مثل معروف" گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری"موضوع حقوق های نجومی که بی شک دریافت کنندگان آنها عمدتا" کسانی بودند که منصب و مقام خود را آسانسوری و بی توجه به الزامات رشد حرفه ای و تدریجی در طی مسیر کار راهه شغلی بدست آورده بودند بهانه ای برای تقویت پروپاگاندا بر علیه نفتی ها گردید و منجر به سقف گذاری متنوع و البته با شخم زدن نظام حقوق و دستمزد استاندارد نفت و بی توجه به تفاوت در مهارت ها،تجارب،تخصص و قابلیت های کارکنان گردید!
این در حالی است که بر اساس یافته ها نفت از نظر پرداخت حقوق در بین سایر مراکز و وزارتخانه رتبه هفدهم است.در حالیکه از نظر نوع، گستردگی،سختی و تنوع کار و نیز نقش آن در اقتصاد کشور بی شک در رتبه نخست قرار دارد.
بعلاوه، چنین اقدام شتابزده و نسنجیده ای در بحبوحه تورم افسار گسیخته متجاوز از ۴۰درصد، شرایط سخت کنونی کشور و کمبود شدید نیروی انسانی ماهر در حالی بصورت شبه کودتا عملی می شود که بیش از هر زمانی چرخاندن چرخ های صنعت ملی نفت مستلزم وجود اذهانی بی دغدغه و خلاق هستند!!
بنابراین،از متولیان امر انتظار می رود که با بررسی علمی و موشکافانه مشکل حقوق نفتی ها،مانع از هم پاشیدگی سیستم نیرو ساز حقوق و دستمزد نفت و در نتیجه هدر رفتن بیشتر نیرو و پتانسیل گره گشای نفتی ها گردند.
غریب واحدی پور شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری