بیش از دو دهه قبل روستازاده کم سواد،ساده و با استعدادی یک مرتبه تصمیم گرفت  چوپانی را به قصد تحصیل در حوزه علمیه رها و به اصطلاح ذی طلبگی پیشه کند. از قضا پشتکار،نبوغ و استعداد خدادادی طلبه جوان زمینه ساز طی جهشی مدارج علمی گردید . لذا ،سرانجام دانش،صداقت و عزت نفس او موجب شدند تا فارغ از وابستگی های معمول مورد وثوق مقامات قضایی وقت قرار گیرد،بطوریکه در عنفوان جوانی قاضی القضات دادگاه انقلاب استان زادگاه خود گردد. پس از شروع مسئولیت بتدریج کاسبان و دلالان در کسوت بستگان و نزدیکان از سادگی و عدم شناخت درست ایشان از جو منطقه بهره گرفته و  بطرق مختلف اگرچه در نقش منجی گرفتاران ولی در حقیقت برای رسیدن به اهداف منفعت طلبانه خود به او نزدیک و آبرویش را وجه المصالحه خواسته ها و مطامع شخصی و فامیلی خود قرار دادند. نتیجه آن شد که پس از چند سال طلبه خوش نیت از حقیقت ماجرا خبردار و مجبور شد عطای قدرت را با انگیزه حفظ ایمان و آبروی خود به لقایش بخشیده و ردای قاضی القضاتی را هم با تمام جذبه و منفعتی که برایش به ارمغان آورده بود به دیگری ببخشد تا بدینگونه انگیزه سود جویان شبه موجه را از نزدیکی به خود سلب کند. این حکایت قصه پر غصه دوران ماست،برخی مقامات ناخواسته و یا شاید به گونه ای که چه بسا خود هم مطلع نباشند اسباب سودجویان شده و می شوند.تازه اگر هم صاحب منصبی خود نیز از این وضعیت سود جوید در آن صورت تراژدی بس ژرف تر و دردناک ترمی شود. ظریفی می گفت ،اطلاع واثق دارم که از طریق کسب رضایت برادر نماینده ای فردی با حداقل صلاحیت بواسطه وساطت آن نماینده و لاجرم هم بی توجه به عواقب پر هزینه چنین عملی به سهولت بر جایگاه حساسی جلوس فرمود. جوانی هم که خیلی از مناسبات مصطلح امروز بواسطه سلامت نفس برای او قابل هضم نبود،دردمندانه می گفت،از طرف نماینده ای که البته رئیس دفتر ثابتی داشت،بطور موقت برای پیگیری موضوعی به سازمانی رفته بودم،درحین گفتگو با مدیرعامل آن سازمان ،او صریح و بی پرده گفت که رئیس دفتر هر ماه ۳میلیون تومان از من حق مشاوره می گیرد.با خود گفتم ،از کجا معلوم که این مشاور خود خوانده از سازمان ها و ارگان های دیگرهم حق  مشورت کذایی خود رانگیرد. این چند مورد جزئی از بیشمار موارد فساد انگیز و  پرهزینه برای ملک و میهن هستند  که از میان مقامات، بعضی از نمایندگان مجلس بعلت شرایط خاص برخی حوزه های انتخابیه ،برخوردار نبودن از صلاحیت و توانائی های لازم فردی،عدم وجود ساز و کارهای مناسب برای شفافیت عملکرد ،فقدان مکانیزم های حزبی مطلوب که به فرصت طلبان مجال رایزنی و دست یابی به سمت ها ی سازمانی بی توجه به صلاحیت و شایستگی فردی را جهت  پیگیری  اهداف منفعت طلبانه شخصی یا قومی و قبیله ای می دهد، بعلاوه، استفاده عمدی یا غیر عمدی از توان و ظرفیت نمایندگی خود برای چانه زدن با مقامات جهت مهره چینی های مورد نیاز به منظور جمع آوری رای ،بیش و پیش از دیگران در مهیا سازی شرایط و زمینه بروز چنین فسادهایی دخیل هستند. این همه در حالی است که با تمام عوارض پر  هزینه ای که چنین عملکردهایی برای دین،انقلاب و میهن دارند تا آنجا که حتی شرایط حاد امروز کشور را می توان معلول چنان وضعیتی دانست ولی  تاکنون نه قانون گذاران برای رفع این عوامل چاره اندیشی کرده اند و نه هم فیلتر قدرتمند شورای محترم نگهبان قادر به فیلتر کردن مستعدین این حوزه بوده است. صدالبته، بنظر می رسد که برعکس در اکثر موارد شرایط برای چنان قماشی بیش از دلسوزان با صلاحیت و توانمند به منظور رقابت و تکیه بر کرسی های پارلمان مهیا است. از اینرو، پس از هر انتخاباتی می بینیم که باز در بر همان پاشنه همیشگی می چرخد!هر چند توده دل خوش کند که منتخب قراراست گره گشای مشکلاتش نه با دلالی ،بلکه از طریق قانونگزاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین باشد!! با آن امید که در انتخابات مجلس یازدهم، آگاهی توده  فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد.

غریب واحدی پور

توتم نیوز

۳اسفند۹۷